فایل ضمیمه
توضیحات : قانون برگزاری مناقصات ماده 1 : کاربرد الف – این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که بارعایت این قانون انجاممی شود، کاربرد دارد. ب – قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابستـه بـه دولـت، بانـکهـا و مـؤسسـات اعـتبــاری دولــتی، شـرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (درمواردی که آن بنیادها ونهادها ازبودجه کل کـشوراسـتفاده مـی نماینـد)، مؤسسات عمومی، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی،شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست، اعم ازاین که قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقـررات عـام تبعیـت نماینـد نظیـر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سـازمان گـسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسـعه ونوسـازی معـادن و صـنایع معـدنی ایـران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند دربرگـزاری مناقـصه مقـررات ایـن قـانون رارعایـت کنند. تبصره : نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خودبوده واز شمول این قانون مستثنی هستند. ماده 2 : تعاریف واژگانی که دراین قانون به کاربرده شده، به شرح زیر تعریف می شوند: الف - مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه)، که در آن تعهدات موضوع معاملهبه مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. ب - مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1 (این قانون که مناقصه را برگزار می نماید. ج - مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است کهاسناد منافصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند. د -کمیته فنی بازرگانی : هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار کهاز سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود وارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها وسایروظایف مقرر دراین قانون را بر عهده می گیرد. ه - ارزیابی کیفی مناقصه گران : عبارت است ازارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران کهاز سوی مناقصه گزار یا بـه تـشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود. و - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصـات، استـانـداردها، کـارایـی، دوام و سایر ویژگی هـای فنـی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند. ز - ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20 (این قانون ازبین پیشنهادهائی کهازنظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند؛ برگزیده می شود. ح - ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد وامضای آنها،غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. ط - انحصار : انحصار در معاملهعبارت است ازیگانهبودن متقاضی شرکت درمعامله کهبه طرق زیر تعیین میشود: 1 -اعلان هیئت وزیران برای کالاها و خدماتی که درانحصار دولت است . 2 -انتشار آگهی عمومی وایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله. ی - برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبـار پیـشنهادها وزمـان انعقاد قرارداد مشخص میشود. ماده 3 : طبقه بندی معاملات معاملات ازنظرنصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند: 1 -معاملات کوچک : معاملاتی مهبه قیمت ثابت سال 1382 کمترازبیست میلیون (000،000،20 (ریال باشد. 2 -معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معاملهبیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده واز ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوزنکند. 3-معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورداولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد. تبصره1 :وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است درابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهادنماید. تبصره2 :مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ موردمعامله ودر معاملات عمده مبلغ برآوردی واحـد متقاضـی معاملـه می باشد. تبصره 3 :مبلغ یا برآوردمعاملات مشمول هر یک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی کـهبـه طـور متعـارف یـک مجموعـه واحد تلقی می شوند، بهنصاب پایین تر برده شود. ماده 4 : طبقه بندی انواع مناقصات الف – مناقصات ازنظر مراحل بررسی بهانواع زیــر طبقه بنــــدی می شوند: 1 -مناقصه یک مرحله ای : مناقصه ای است که در آن نیازی بهارزیابی فنی بازرگانی پیـشنهادها نباشـد. درایـن مناقـصه پاکتهـای پیشنهاد مناقصه گران دریک جلسه گشوده ودر همان جلسهبرنده مناقصه تعیین می شود. 2-مناقصه دو مرحلهای : مناقصهای است کهبه تشخیص مناقصه گزار ، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. دراین مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود ونتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند وبراساسمفاد ماده ( 19 (این قانون برنده مناقصه تعیین می شود. ب – مناقصات ازنظرروش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقهبندی می شوند: 1 -مناقصهعمومی : مناقصهای است که در آن فراخوان مناقصـــهاز طریــق آگهی عمومی بهاطلاع مناقصه گران می رسد. مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بـالاترین مقـام دسـتگاه مناقـصه گـزار ، محـدودیت برگـزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصهاز طریق ارسال دعوتنامهبرای مناقصه گـران صـلاحیتدار [ براسـاس ضـوابط موضوع مواد(13 (و( 27 (این قانون ] بهاطلاع مناقصه گران میرسد. فصل دوم- سازماندهی مناقصات ماده 5 : کمیسیون مناقصه الف- کمیسیون مناقصهازاعضای زیر تشکیل می شود: 1 -رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی . 2 -ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد. مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی کهمناقصه به درخواست وی برگزار می شود. ب- در مناقصات مربوط به شهرداریها، از سوی شورای شهر یک نفربهعنوان ناظر در جلسات کمیـسیون مناقـصه شـرکت خواهـد کرد. ج- کمیسیون با حضور هر سهنفراعـضای مزبـور رسـمیت دارد و تمـاماعـضاء مکلـف بـه حـضور در جلـسه وابـراز نظـرهـستند. تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. د- در مناقصات دومرحلهای کمیسیون ، مناقصهبا حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود. هـ- اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیأت مدیره می باشد. ماده 6 : وظایف کمیسیون مناقصه الف- اهم وظایف کمیسیون مناقصهبه شرح زیراست : تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه. ب- بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها ونیز خوانا بودن وغیرمـشروط بـودن پیـشنهادهای قیمت ( ارزیابی شکلی ). ج- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط واسناد مناقصه . د- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحلهای. هـ- تعیین برندگان اول و دوممناقصه ( طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون). و- تنظیم صورتجلسات مناقصه . ز- تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه. ماده 7 : هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گرو مناقصه گزار هیأت رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده 8 : وظایف هیأت رسیدگی به شکایات الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط بهاجرا نشدن هر یک از مواداین قانون. ب- صدور رأی تجدید یا لغو مناقصه . تبصره 1 -موارد زیرمشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست : 1 -معیارهای وروش های ارزیابی پیشنهادها. 2 -ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی. 3 -اعتراضاتی که یک ماه پس ازاعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد. 4-شکایات برندگان مناقصات پس ازانعقاد قرارداد. تبصره 2 -آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون واساسنامهموضوع ماده ( 7 (بـه پیـشنهاد سـازمان مـدیریت و برنامـه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل سوم – برگزاری مناقصات ماده 9 – فرآیند برگزاری مناقصات فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیراست: الف - تامین منابع مالی. ب – تعیین نوع مناقصه درمعاملات بزرگ (یک مرحلهای یادو مرحلهای،عمومی یامحدود). ج – تهیه اسنادمناقصه . د - ارزیابی کیفی مناقصه گران درصورت لزوم. ه - فرخوان مناقصه. و - ارزیابی پیشنهادها. ز - تعیین برنده مناقصه وانعقادقرارداد. ماده 10 – تامین منابع مالی الف - انجام معاملهبه هرطریق مشروط برآن است که دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (1 (این قانون به نحومقتضی نسبت به پـیش بینی منابع مالی معامله درمدت قرارداداطمینان حاصل ومراتب دراسنادمرتبط قیدشده باشد. ب - موضوع پیش بینی منابع مالی ونحوه ضمان تأخیرتعهدات برای انجام معاملهبایدبه صـراحت درشـرایط واسنادمناقـصهازسـوی دستگاه مناقصه گزارقیدوتعهدشود. ماده 11 – روشهای انجام مناقصه الف-مناقصهبه طرق زیرانجاممیشود : درمعاملات کوچک، کارپردازیامأمورخریدبایدباتوجهبه کم وکیف موضوع معامله(کالا، خدمت یاحقوق) درباره بهای آن تحقیـق نمایدوبارعایت صرفه وصلاح واخذفاکتور مشخص وبه تشخیص ومسؤولیت خود، معامله راباتأمین کیفیت به کمترین بهای ممکـن انجام دهد ب - درمعاملات متوسط، کارپردازیامأمورخریدبایدباتوجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا، خدمت یـاحقوق) دربـاره بهـای آن تحقیق نمایدوبارعایت صرفه وصلاح واخذحداقل سه فقره استعلام کتبی، یاتأمین کیفیت موردنظر، چنانچـه بهـای بـه دسـت آمـده موردتأییدمسؤول واحدتدارکاتی یامقام مسؤول همترازوی باشد، معامله راباعقدقرارداد یااخذفاکتورانجام دهدوچنانچهاخذسه فقـره استعلام کتبی ممکن نباشدباتأیید مسؤول تدارکاتی یامقام مسؤول همترازوی. به تعدادموجود کفایت می شود. تبصره: چنانچه مسؤولیت واحدتدارکاتی برعهده کارپردازواحدباشد امضای نامبرده به منزلهامضای مـسؤول واحدتـدارکاتی اسـت. درصورتی که دستگاه اجرائی فاقدکارپردازباشد می توان وظایف مندرج دراین قانون رابهمتصدیان پـستهای مـشابه سـازمانی ویابـه مأمورخریدمحول نمود. ج - درمعاملات بزرگ به یکی ازروش های زیرعمل می شود: 1 -برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشارفراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار. 2 -برگزاری مناقصهمحدود. ماده 12 – ارزیابی کیفی مناقصه گران الف- درارزیابی کیفی مناقصه گران، بایدمواردزیرلحاظ شود: 1 -تضمین کیفیت خدمات ومحصولات. 2 -داشتن تجربه ودانش درزمینه موردنظر. 3 -حسن سابقه . 4 -داشتن پروانه کارباگواهینامه های صلاحیت،درصورت لزوم. 5 -توان مالی متقاضی برای انجام کاردرصورت لزوم. ب - مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیراست : 1 -تعیین معیارهای ارزیابی واهمیت نسبی معیارها. 2 -تهیه اسنادارزیابی. 3 -دریافت، تکمیل وارسال اسنادارزیابی ازسوی متقاضیان. 4 -ارزیابی اسناددریافت شده وتعیین امتیازهریک ازمناقصه گران ورتبهبندی آنها. 5 -اعلاماسامی مناقصه گران صلاحیتداربه کارفرماوامتیازات ورتبه آنه (تهیه لیست کوتاه). 6 -مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران. ج - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمکلف است باهمکاری دستگاههای اجرائی حداکثرسه ماه پس ازتصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران رابارعایت موازین مقرردراین ماده کـه بیانگرشـاخص هـای انـدازه گیـری وروش ارزیـابی مناقصه گران باشد، تهیه وبه تصویب هیأت وزیران برساند. ماده 13 – فراخوان مناقصه الف - مفادفراخوان مناقصه حداقل بایدشامل مواردزیرباشد: 1 -نام ونشانی مناقصه گزار. 2 -نوع، کمیت وکیفیت کالاباخدمات. 3 -نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه. 4 -محل، زمان ومهلت دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها. 5 -مبلغ برآوردشده معامله ومبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسریابه مصلحت باشد). درمواردی کـه فهرسـت بهـای پایـه وجوددارد،برآوردمربوط طبق فهرست یادشده تهیهمی شود. ب - فراخوان مناقصه عمومی بایدبه تشخیص مناقصه گزارازدوتاسهنوبت حـداقل دریکـی ازروزنامـه هـای کثیرالانتـشار کـشوری یااستان مربوط منتشرگردد. ج- مناقصه گزارمی تواندعلاوه برمواردمذکوردربند(ب) این ماده ازطریق سایررسـانه هـای گروهـی ورسـانه هـای ارتبـاط جمعـی یاشبکه های اطلاع رسانی نیزفراخوان رامنتشرنماید. د- درصورتی کهنیازبه برگزاری مناقصهبین المللی باشد،یااستفاده ازتسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید باکسب مجوزهای مربوط وبارعایت موازین قانون حداکثراستفاده ازتوان فنی ،مهندسی،تولیدی وصنعتی واجرائی کشورمـصوب 12/12/1375 آگهـی مربوط دریکی ازروزنامه های انگلیسی زبان داخل ویک مجله یاروزنامهبین المللی مرتبط باموضوع مناقصه، منتشرشود. ماده 14 – اسناد مناقصه الف- تمامی اسنادمناقصهبایدبه طوریکسان به همه داوطلبان تحویل شود. ب- اسنادمناقصه شامل مواردزیراست: 1 -نام ونشانی مناقصه گزار 2 -نوع ومبلغ تضمین مناقصه 3 -محل،زمان ومهلت دریافت اسناد،تحویل پیشنهادهاوگشایش آنها 4 -مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار 5 -مدت اعتبارپیشنهادها 6 -شرح کار،مشخصات فنی بازرگانی،استانداردها،نوع، کمیفت وکیفیت کالایاخدمات. 7 -برنامه ریزی انجام کاریاتحویل کالا 8 -معیارهاوروش ارزیابی کیفی مناقصه گران 9 -روش تهیه ومهلت مقرربرای تسلیم پیشنهادها وتعدادنسخه های آنها. 10 -متن قراردادشامل موافقتنامه شرایط عمومی وخصوصی وضمائم آنها 11 -صورتجلسات وتوضیحات موضوع ماده (17 ( 12 -سایراسنادی کهبه تشخیص مناقصه گزار لازمباشد. ماده 15 – ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها الف – شرکت کنندگان درمناقصه پس ازدریافت یاخریداسنادباید پیشنهادهای خودرابه ترتیب زیرتهیهوبهمناقصه گزارتسلیم کنند: 1 -تهیه وتکمیل اسنادوپیشنهادها 2 -تسلیم پیشنهادهادرمهلت مقرردرفراخوان مناقصه. 3 -دریافت رسید تحویل پیشنهادها. ب- مهلت قبول پیشنهادهادرموردمناقصات داخلی وبین المللی ازآخرین مهلت تحویل اسنادمناقصهبه ترتیب نبایـد کمتـرازده روز ویک ماه باشد. ماده 16 – شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها الف- هیچ یک ازشرکت کنندگان درمناقصه، جزدرمواردی که دراسناد مناقصه پیش بینـی شـده باشـد، نمـی تواننـد بـیش ازیـک پیشنهاد تسلیم کنند. ب- شرکت کنندگان درمناقصه، اسناد مناقصه وپیشنهادهای خودراباید درپاکت های جداگانه لاک ومهرشده شامل تضمین(پاکت الف)،پیشنهادفنی بازرگانی (پاکت ب)وپیـشنهادقیمت (پاکـت ج) بگذارندوهمـه پاکـت هـارا درلفـاف مناسـب ولاک ومهرشـده قراردهند. ج- مناقصه گزارموظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان راپس ازدریافت،ثبت وتاجلسهبازگشائی، ازپاکت ها صیانت نمایند. د- هرگونــه تــسلیم،تحویل،اصلاح ،جــایگزینی ویــاپس گــرفتن پیــشنهادهاباید بــه صــورت قابــل گــواهی ودرمهلــت ومکــان مقرردراسنادمناقصهانجام شود. ماده 17 -توضیح و تشریح اسناد الف- چنانچه شرکت کنندگان دراسنادمناقصه ،ابهام یاایرادی مشاهده کند،می تواند ازمناقصه گزارتوضیح بخواهد. ب- توضیحات وپاسخ به پرسشهای مناقصه گران وهمچنین درصورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد) ،رونوشـت صورتجلـسات آن مطابق ماده (22 (این قانون به طوریکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گرارسال خواهدشد. ماده 18 -گشایش پشنهادها الف - پیشنهادهای مناقصه گران درزمان ومکان مقرر گشوده می شود. ب - مراحل گشایش پیشنهادهابه شرح زیراست: 1 -تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد،(پیشنهاددهندگان) ، حاضران وشرکت کنندگان درجلسه 2 -بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) وکنترل آن 3 -بازکردن پاکت فنی بازرگانی 4 -بازکردن پیشنهادقیمت وکنترل ازنظرکامل بودن مدارک وامضای آنهاوکنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول درمناقصات یک مرحلهای 5 -تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی درمناقصات دومرحلهای 6 -تهیه وتنظیم وامضای صورتجلسه گشایش پیشنهادهاتوسط کمیسیون مناقصه. تحویل پاکت های قیمت وپاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه گزاربرای استردادبه ذی نفع. ج - درصورت برگزاری مناقصه دومرحلهای زمان ومکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، درجلسه گـشایش پاکـت هـا اعلام خواهدشد، این مدت فقط برای یکبار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است . دراین صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. درمناقصات یـک مرحلـهای ، پیـشنهادها ی قیمـت بـی درنگ گشوده وبراساس ماده (20 (این قانون ، برنده مناقصه تعیین می شود . د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعـوت نماید . ماده 19 – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها الف-در مناقصات دومرحلهای ، مناقصه گزارموظف است براساس معیارها وروش های اعلام شـده دراسـناد مناقـصه ، ارزیـابی کیفی مناقصه گران وارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام واعلامنماید . ب-در صورتی کهبررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازمباشد ، نتیجهبررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود وبراساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند ، گشوده می شود . ج-هرگونهارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجازاست د-پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که درارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفتهنشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود. ماده 20 – ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری کهمناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد وبرنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتراز مبلغ تـضمین باشـد . روش ارزیـابی مـالی بایـد در اسنادمناقصهبه صورت مشروحهبا ذکرنحوه تاثیر گذاری فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود . ب- پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچهبررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازمباشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفتهنتیجهارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلاممی کند. ج- پس از گشودن پیشنهادهای قیمـت ، تـضمین برنـده اول ودوم، نـزد مناقـصه گـزارنگهـداری و تـضمین سـایر مناقـصه گـران بازگردانده می شود . د- در مناقصات بین المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، دراسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنهارعایت این قاعده بهمصلحت نباشد ، باید از سوی شورایاقتصاد تایید شود. ماده 21 – انعقاد قرارداد الف- قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثربرای یک بـار وبرابـر مـدت پیش بینی شده دراسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد ازعقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد. ب - قرارداد با برنده اول درمهلت پیش بینی شده دراسناد، منعقد خواهد شد . چناچهبرنده اول ازانعقاد قراردادامتنـاع نمایـد و یـا ضمانت انجام تعهدات را ارائهننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قراردادبا برنده دوم منعقد می گردد . در صورت امتناع نفردوم، تضمین وی نیز ضبط ومناقصه تجدید خواهد شد . ماده22 – شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20 (این قانون در صورتی معتبراست که فرستادن آن جـزء درمـوارد تغییـر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد ; مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس ونظایرآن . ماده23 -مستند سازی و اطلاع رسانی الف- دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجـاد واطلاعـات واسـناد زیر را ثبت ونگهداری کند : 1 -فراخوان مناقصه . 2 -نام و مشخصات اعضای کمیسیون ، مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات 3 -خلاصه اسنادمناقصه. 4 -روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران ونتایج ارزیابی آنها. 5 -صورتجلسات ونتایج ارزیابی ها . 6 -نام ، مشخصات ونحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه . ب- مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده ونیز همهاسناد مناقصه را بهنحوی مطمئن بایگانی ونگهداری ونسخهای از آن اربرای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند . ج-اطلاعات کلیهمعاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه – جز آن دستهاز معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستوربماند – باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات دراختیارعموم قرار گیرد . د- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون ، آئین نامهاجرائی نظام مـستند سـازی واطـلاع رسـانی مناقـصات از سـوی سـازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربا همکاری وزارت نفت اموراقتصادی و دارائی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده24 – تجدید و لغو مناقصه الف - مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد : 1 -کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده دراسنادمناقصه. 2 -امتناع برندگان اول ودوم مناقصهازانعقاد قرارداد. 3 -پایان مدت اعتبار پیشنهادها. 4 -رأی هیأت رسیدگی به شکایات. بالابودن قیمتها بهنحوی که توجیهاقتصادی مرتفع شده باشد. ب - مناقصه در شرایط زیرلغو می شود : 1 -نیازبه کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2 -تغییرات زیادی دراسناد مناقصه لازمباشد و موجب تغییر درماهیت مناقصه گردد. 3 -پیشامدهای غیر متعارف نظیر، جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آنها. 4 -رأی هیأت رسیدگی به شکایات . تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی برتبانی بین مناقصه گران . ج- مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22 (این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند. ماده25 -نحوه رسیدگی به شکایات الف- چناچه هر یک از مناقصه گران نسبت بهاجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقـصات اعتـراض داشـتهباشـند مـی توانـد بـه بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند . ب- دستگاه مناقصه گزارمکلف است درمهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی های لازم را بهعمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدامنماید ودر صورتی کـه شـکایت را وارد تـشخیص ندهـد ، ظـرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند. ج- در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ، هیأت رسیدگی به شکایات موضـوع را بررسـی ورأی قطعـی راطـی پـانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین ، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجـاع مـی شـود و فرایند برگزاری مناقصهنیزروال معمول خود را طی خواهد کرد. ماده26 – نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدودبا رعایت مواد (4 (و(13 (درمواردزیر برگزارمی شود: الف- وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی. تهیهاین فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار ، برابرآیین نامهای است کهبا پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تصویب هیأت وزیران می رسد. ب- وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (12 (این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. درمناقصهمحدودنیازی به انتشار آگهی ( انجام ترتیبات موضوع بندهای (ب) ، (ج) و (د) ماده 13 (این قانون نیست. ماده27 – ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزاربه تـشخیص یـک هیـأت سـهنفـره مرکـب از مقامـات مذکور در ماده (28 (این قانون میسر نباشد ، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد ودراین صورت هیـأت تـرک تـشریفات مناقصه با رعایت صرفه وصلاح دستگاه ترتیب انجاماین گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هـرمـورد بـرای یـک نوع کالا یا خدمت تعیین واعلام خواهد نمود. ماده28 – ترکیب هیأت ترک تشریقات مناقصه ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27 (این قانون در مورد دستگاههای موضوع بنـد (ب) مـاده (1 (ایـن قـانون بـه شرح زیر خواهد بود : الف- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1 (این قانون معاون مـالی واداری و یـا مقـام مـشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مـشابه و یـک نفـردیگـر از کارکنـان خبـره ومتعهـد دسـتگاه مربوطهبه انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ب- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات اسنادی هستند در واحدهای خارج از مرکـزدسـتگاههای موضـوع بند (ب) ماده (1 ، (استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی درمحل و حسب مورد ذی حـساب یـا مـسوول امـورمـالی مربوط. تبصره 1:در دستگاههایی که ذی حساب ندارند ، بالاترین مسوول امورمالی جانشین ذی حساب می باشد. تبصره 2:هیأت ترک مناقصه دراستانداری ها ، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار وذی حساب استانداری می باشد. ج- در موردانجاممعاملات شرکتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقاماجرایی و حسب مورد ذی حساب با مدیر مالی شرکت و یک نفربهانتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد . د – هیئت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دسـتگاه اجرایـی ذیـربط و یـا مقامـات مجـازاز طـرف آنهـا تشکیل میشود ، با حضور هر سهنفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیهاعضاء مکلف به حضور درجلسات هیئت وابرازنظـر خـود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط درمورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیئت با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. ه: دراجرای ماده (27 (این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه معاملات کوچک باشد ، انجـام معاملـه پـس از تـصویب هیئت های سه نفری موضوع این ماده حسب موردبا تائید مقامات زیرمجاز خواهد بود: 1 -درمورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، به ترتیب وزیـر یـا رئـیس موسـسه مزوبـور رمورد شرکتهای دولتی هیئت مدیره شرکت 2 -درمورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظامبودجهاستانی ودر موردمعاملات مربوط بهاعتبـارات غیـراسـتانی کـه توسـط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به واحدهای خارج ازمرکزابلاغ میگردد و همچنین درمورد مؤسسات دولتـی مـستقر در خـارج از مرکز، استانداراستان مربوطه . تبصره: درمواردی که استاندار شخصاٌ در هیئت ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند وبا نظر موافـق صورتجلـسه مربـوط را امضاء نماید ، تائید مجدد وی ضرورت ندارد. 3 -درموردمعاملات مربوط به قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، صداو سیمای جمهوری اسـلامی ایـران ، دیـوان محاسـبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتـی نیـستند ، بـه ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی ، رئیس سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئـیس دیوان محاسبات کشور وبالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط . 4 -درمورد معاملات مربوط به مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی بالاترین مقاماجرائی نهادیا مؤسسه مربوط. و: دراجرای بند ( ه) این ماده درصورتی که مبلغ معاملهبیش از دویست برابرنصاب معاملات کوچـک باشـد انجـام معاملـه پـس از تصویب هیئتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تائید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تائید هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور( دبیرهیئت ) ، وزیر اموراقتصادی و دارائی وبالاترین مقام مذکور دربند ( ه ) خواهد بود. ماده29 – موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست ودستگاههای اجرائی مندرج دربند ( ب) ماده (1 (این قانون مـی تواننـد بـدون انجـام تشریفات مناقصه ، معاملهموردنظررا انجام دهند : الف - خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول کهبه تشخیص و مسئولیت وزیر ویـا بـالاترین مقـام دسـتگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یامقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظراز هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سهنفـرو یـا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد. ب - خرید ، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مـسئولیت وزیـر ویـا بـالاترین مقـام دسـتگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یامقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظراز هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سهنفـرو یـا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد. ج - خرید ، اجاره اموال منقول وغیر منقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقـوقی کـهنـرخ هـای آنهـا از طـرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد. د - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت ومتحرک و تامین تجهیزات و ماشین الات صـرفاٌ جـایگزین و مـرتبط بـا تـداوم تولیـد در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحدنگرددبه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکـزویـا استان و یا مقامات مجازاز طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور. ه - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه ، طراحی ویا مدیریت برطرح واجـرا و نظارت ویا هرنوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی . آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط ، موازین ومعیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قـانون به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوربه تصویب هیئت وزیران میرسد. و - خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی ونظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر بـا بـالاترین مقـام دسـتگاه اجرائـی کـه امکان برگزاری مناقصه مقدورنباشد یا رعایت صرفه و صلاح کشور. ز - خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت ومتحرک موجود و همجنین ادوات وابـزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی ونظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقاماجرائـی از طریـق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معاملهاز سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی درمرکزو یا استان و یا مقامات مجازاز طرف آنها انتخاب میشود. ح - درمورد معاملات محرمانهبه تشخیص هیئت وزیران بارعایت صرفه وصلاح کشور. ط - خرید سهام و تعهدات ناشی ازاجرای احکام قضائی . ماده30 – نسخ قوانین ازتاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایردستگاههای مشمول این قانون منسوخ میگردد. قانون فوق مشتمل بر سی ماده وده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 3/11 /1383 با اصلاحاتی دربند ( ب) ماده (1 (وبند (ب) ماده (28 (وماده (30 (و حذف بندهای ( د) ، (ه) و جزء (3 (بند (ز) ماده (28 (به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.